برخورد بدونه اغماض با مخلان امنیت و آسایش مردم
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۴۰۶۲
مهدی شادابی چگنی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیرانشهر گفت: دادگاه بخش بیرانوند با توجه به چارت سازمانی باید دو قاضی داشته باشد که به دلیل کمبود نیرو این امر میسر نیست و با یک قاضی اداره می‌شود.
وی با تبریک هفته قوه قضائیه، مرحوم بهشتی را از معروفترین چهره‌های معتقد و مدافع اندیشه‌های امام ره دانست و افزود: آیت الله بهشتی از روحانیون مبارز بود که نقش بسزایی در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریس دادگاه بیرانوند با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۸۸۳ پرونده کیفری و حقوقی به دادگاه بخش بیرانوند ارجاع داده شده است گفت: بیشترین آمارهای کیفری به تعداد ۲۹۲ پرونده مربوط به جرائم ایراد ضرب و جرح عمدی و جرائم خشن است.
شادابی با اشاره به اینکه اولویت کاری دادگاه بخش بیرانوند مبارزه با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت نظیر تیراندازی،سرقت،مبارزه با ارازل و اوباش است تاکید کرد:برخورد جدی و بدونه اغماض با مخلان امنیت و آسایش عمومی مردم در دستور کار این دادگاه است.
وی ادامه داد: بیشترین آمارهای کیفری بعداز ضرب و جرح عمومی مربوط به بی احتیاطی راننده گی است که از دلایل آن میتوان به عدم زیر ساخت مناسب،عدم وجود جاده‌های مناسب دانست.
رئیس دادگاه بخش بیرانوند با اشاره به کمبود آب ،خشکسالی و پایین آمدن سطح آب زیرزمینی تاکید کرد: دادگاه با افرادی که بدونه ضابطه قانونی و بی رویه از آب زیرزمینی از قبیل برداشت غیر مجاز،انشعاب غیر مجاز واز آب شرب برای آبیاری کشاورزی استفاده می کنند برخورد جدی به عمل می‌آورد.
وی اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی خوشبختانه در بیرانشهر محدود تشکیل شده است که این موضوع نشان می‌دهد مردم این بخش به نهاد خانواده و تحکیم مبانی خانواده پایبند هستند.
وی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف بخش بیرانوند دارای ۴شعبه می باشد که در یک سال گذشته ۷۵۱ پرونده به این شعب ارجاع گردیده که 200 پرونده به سازش ختم و 186 پرونده منتهی به صدور رای شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: امنیت دادگاه آب زیرزمینی آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام